اولین پژوهشگاه رسمی و نخستین موسسه مستقل نظرسنجی

اخبار پژوهشگاه:

روزانه ۱۲۰۰ شهروند وارد زندان می شوند/ بیش از۷۰درصد زندانیان از خانواده های فقیر هستند!/ اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد!

روزانه ۱۲۰۰ شهروند وارد زندان می شوند بیش از۷۰درصد زندانیان از خانواده های فقیر هستند اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد

واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر به نقل از دانانیوز: در گذشته ایجاد زندان یکی از افتخارات حکومتها بود تا بدین وسیله مجرمان خطرناک، سارقان و قاتلان را در خود جای دهد و آرامش را به جامعه بازگرداند اما پس از گذشت قرن ها و افزایش جمعیت، زندان به مکانی برای نگهداری حتی مجرمان بی خطر تبدیل شد و امروز افزایش آمار زندانیان به یک چالش برای تمامی دولتها تبدیل شده است. در این میان باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد. زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی و حتی خانواده او به جای گذارد.

در سالهای اخیر شیوع گسترش بیماری ناعلاج ایدز، مصرف سوء مواد مخدر و ارتباط زندانیان جرائم غیرعمد با بزهکاران خطرناک از مهمترین پیامدهای منفی در زندانهای کشور بوده است که به گفته مسئولان دستگاه قضائی بسیاری از این مشکلات برطرف شده و زندان به یک مکان تربیتی و اصلاحی تبدیل شده است اما با این تصور که در زندانهای کشور هیچ زندانی معتاد وجود نداشته باشد و ورود و مصرف مواد مخدر امکانپذیر نباشد و همچنین اقدامات آموزشی و پرورشی و اصلاحی به درستی و هدفمند انجام شود این سوال مطرح می شود که آیا زندان خوب می تواند جایگزین عناوین مجرمانه در قوانین شود؟ عناوینی که نسبت به برخی جرائم مجرم مستحق زندانی شدن نیست اما مجرم با ارتکاب این جرم وارد زندان می شود.

تحقیقات جرم شناسی مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد. زیرا آنچه محرک و انگیزه اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه های مجرمانه ای است که خود می تواند بر حسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون و اشکال متفاوتی باشد. لذا زندان به جای آن که به علت یابی تمایلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند، تمرکز غایی خود را بر طرد بزهکار وتزلزل شخصیت او قرار می دهد.

همچنین بزهکاران در زندان فقط به شکل آنی و موقت از ارتکاب بزه باز داشته می شوند و به محض آزادی شاید دوباره با همان لذت ها و پاداشها تجلی شوند.

این در حالی است که مردم قانون مدار و ارزشگرا اگر مرتکب جرم نمی شوند، بر اثر ترس از کیفرهای قانونی مانند زندان نیست بلکه قوی ترین عاملی که آنان را از ارتکاب جرم باز می دارد، تنفر و انزجار مادی و معنوی آنان در مقابل جرم است.

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر تاریخ پیش بینی مجازات حبس در ایران به کتابچه قانون “کنت” در سال ۱۲۹۶ هجری قمری برمی گردد. بعد از پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال ۱۲۰۴ هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی مجازاتهای بدنی حذف و واکنشهای اجتماعی فقط شامل حبس و جریمه نقدی گردید. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مجازاتهای شلاق کاهش و برای آنها مجازات حبس پیش بینی شد. این امر فی نفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندانها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم کرد.

بر اساس آمارها باید امروز حدود ۲۰ هزا زندانی داشته باشیم

بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندانهای ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. در حالی که تعداد زندانیان درون زندانهای ایران حدود ۲۳۰ هزار نفر شده است؟ این آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات دیگری که برای زندانیان در زندانها به وجود می آید بگذاریم اوضاع هراس انگیز تر از این هم می شود.

۲۹ درصد دوباره دستگیر می شوند

همچنین بر اساس آمارها از تمام آزاد شدگان از زندان حدود ۲۹ درصد دوباره دستگیر می شوند که در مرحله دوم دستگیری جرمها سنگین تر است. همچنین بیش از ۵۵ درصد زندانیان ورودی متاهل و ۴۴ درصد مجرد هستند و بقیه متارکه یا همسرشان فوت کرده است و از لحاظ سوابق کیفری ۷۱ درصد زندانیان فاقد سابقه کیفری و ۲۹ درصد را افراد سابقه دار تشکیل داده اند.

 به گزارش شماره ۵۱ مجله اصلاح و تربیت که در خردادماه سال ۸۵ منتشر شد ۶ جرم اصلی زندانیان ورودی عبارتند از: مواد مخدر و اعتیاد ۳۷ درصد، اعمال بر ضد اشخاص و اطفال ۱۶ درصد، سرقت ۱۰ درصد، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی ۹ درصد و  بر ضد اموال و مالکیت ۶ درصد.

مواد مخدر و فقر مادر جرم هاست/ کاهش جرم و زندانی با رشد اقتصادی تناسب دارد

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در دهه های اخیر را نزول سطح اخلاق در جامعه عنوان کرد و افزود: در ۳۰ سال اخیر ترمزها و بازدارنده های درونی افراد به ویژه جوانان بسیار ضعیف شده که به تبع آن کاهش حبس و کم کردن عناوین مجرمانه هم دشوار می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است. البته اشاعه مواد مخدر هم در کنار این فقر پازل معمای افزایش زندانیان و وقوع جرم را کامل می کند. در واقع حمل و نقل، خرید و فروش، استعمال و ترویج استفاده از مواد مخدر نه تنها در نوع خود یک آسیب اجتماعی و جرم محسوب می شود بلکه در کنار آن بزهکاری، سرقت، قتل، زورگیری، تجاوز و… را نیز به همراه دارد.

کشاورز معتقد است: البته نباید از خانواده زندانیان و تولید یک آسیب اجتماعی مضاعف به دلیل بی سرپرستی این خانواده ها غافل بود. در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیرعادی نیز خانواده ها را پوشش می دهد سرپرست در صورت زندانی شدن تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا در ایران هم این قانون اجرا می شود؟

۷۰درصد زندانیان از خانواده های فقیر هستند

همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانهای کشوربر فقر به عنوان یکی از دلایل ارتکاب جرم و افزایش آمار زندانیان صحه گذاشته و گفته است: زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمندان هستند. به طوری که آمارها نشان می دهد حداقل ۷۰ درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده های فقیر و مسکین هستند.

بر این اساس ماحصل  نظرات کارشناسان و صاحبنظران این است که با قوانین موجود تنها زندان راه حل جلوگیری از تخلفات کوچک و بزرگ است ولی باید همزمان با تنقیح قانون برای مادر جرائم یعنی مواد مخدر و فقر هم چاره اندیشی شود. همچنین توجه به حقوق خانواده زندانیان دربند و حمایتهای اجتماعی و فرهنگی می تواند از تولید بزه و جرم تا حد چشمگیری جلوگیری کند. از سوی دیگر حمایتهای دولتی اعم از بیمه تامین اجتماعی، اشتغال، کمک هزینه تحصیلی، تامین مسکن و… برای خانواده زندانیان می تواند بسیاری از آسیبها را در نطفه را خفه کند.

ورود روزانه ۱۲۳۰ نفر به زندان های کشور

ابن آمارها و نظرات کارشناسی در حالی است که علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور گفته است: در بدو ورود به سازمان زندانها سالیانه بیش از ۶۵۰ هزار نفر ورودی به زندان های کشور داشتیم که آمار تکان دهنده ای است و مشکلات زیادی را می توانست ایجاد کند. با برنامه های مختلف امروز شاهدیم که ورودی های زندان از ۶۵۰ هزار هزار نفر در سال به زیر ۴۵۰ هزار نفر رسیده و در سال گذشته ۴۴۰ هزار نفر بود.

وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد زندانیان ما کمتر از یک ماه در زندان می مانند و این بیانگر این است که ورود به زندان ضروری نبوده و می شود با راهکارهای دیگری جایگزین برای حبس داشت.

هرچند سازمان زندانها تصمیم گرفته با نصب دستبند یا پابندهای الکترونیکی حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار زندانی را از زندان آزاد کند اما آیا این تکنولوژی و رصد آن موجب کاهش آمار زندانیان کشور می شود؟ به نظر می رسد این راهکار خلاصی قوه قضائیه از هزینه های نگهداری زندانیان است چراکه شنیده شده باید خود زندانی هزینه دستبند الکترونیکی را به صورت اجاره پرداخت کند. اگر این اقدام اجرایی و فراگیر شود صورت مساله همچنان باقی است و آن هم افزایش وقوع جرم است. حالا در کنار آن زندانی باید تلاش کند غیر از هزینه زندگی هزینه دستبند را هم تامین کند.

هرچند این راهکار ها برای تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موثر است اما باید مراقب بود تبدیل به آسیب جدید نشود. با این حال محور اصلی گزارش که دلایل افزایش زندانیان است بر قوت خود باقی است.

اخبار پژوهشگاه   /   تاریخ: 25 شهريور 1396   /   کد مطلب: 327   /   بازدید: 3050